انتقاد از بی توجهی به نظرات بخش خصوصی در تدوین لایحه بودجه 99

به گزارش مهسان بلاگ، روسای اتاق های سراسر کشور در نشست با حضور هیات رئیسه اتاق ایران به آنالیز لایحه بودجه 99 پرداختند و تصمیم گرفتند برای به نتیجه رسیدن و عملیاتی شدن دیدگاه های بخش خصوصی با تمرکز روی یک موضوع مانند مالیات که تأثیرگذاری بالایی در فرایند فعالیت های مالی دارد، پیشنهادهای خود را در اختیار نمایندگان مجلس قرار دهند.

انتقاد از بی توجهی به نظرات بخش خصوصی در تدوین لایحه بودجه 99

در ابتدای این نشست غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران با اشاره به پیگیری تأسیس مرکز پژوهش های اتاق ایران که به زودی فعالیت رسمی خود را شروع می نماید، تأکید کرد: اتاق ایران به دنبال آن است که این مرکز به مرجعی برای ارائه اطلاعات و مطالعات کارشناسی در حوزه اقتصاد تبدیل گردد.

او در ادامه به برگزاری جلسه ای با رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و معاونان ایشان اشاره و نتیجه آن را مثبت ارزیابی کرد. بر اساس اظهارات او در این نشست موضوع کارت بازرگانی نیز مطرح شده است.

شافعی با اشاره به انتخاب کاظم جلالی به عنوان سفیر جدید ایران در مسکو، گفت: هیات رئیسه اتاق ایران طی جلسه ای با ایشان ابعاد و اولویت های بخش خصوصی را در حوزه اوراسیا عنوان نمود. خوشبختانه کمیته ویژه اوراسیا را هم در اتاق ایران فعال کردیم و به دنبال آن هستیم که به تمام ظرفیت های موجود، حضور پررنگی در این منطقه داشته باشیم.

رئیس مجلس بخش خصوصی کشور از برگزاری هفتگی جلسات در وزارت کشور نیز سخن گفت. بر اساس گفته های وی محور نشست اخیر، لایحه بودجه 99 بوده و بیش ترین مباحث نیز حول مالیات مطرح شده است.

وی یادآور شد: امسال اولین سالی بود که دولت و سازمان برنامه و بودجه بدون هیچ گونه مشورتی با بخش خصوصی، لایحه بودجه را تهیه کرد. سال های پیش نمایندگان اتاق ایران در تمام کمیته های تخصصی در سازمان برنامه و بودجه حضور داشتند. البته اتاق ایران نقدها خود را در خصوص این مسئله طی نامه ای اعلام نمود.

در ادامه حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران در خصوص نشستی که با رئیس و معاونان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار گردید، گفت: در طول یک سال اخیر شاهد مجموعه مسائل ناشی از سوءتفاهمات و اتخاذ مواضع شدید علیه اتاق ایران بودیم. در این جلسه اختلاف نظرها مطرح شد و به توافقات خوبی رسیدیم و در نهایت قرار شد برای جمع بندی نشستی سه جانبه با حضور وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار گردد.

وی اضافه نمود: مقرر شد برای حل مسائل و کاهش تنش ها، بحث های مربوط به صدور کارت بازرگانی و رتبه بندی را به صورت یکپارچه ببینیم و دنبال کنیم.

در این نشست گزارشی از لایحه بودجه 99 توسط رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران ارائه شد. بر اساس این گزارش بودجه سال 99 بدون حضور و مشارکت دستگاه های دیگر و تنها توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه شده است. در چنین شرایطی بود که پس از انتشار اولیه لایحه بودجه با پیگیری های اتاق ایران تصمیمات رادیکالی که در خصوص لغو معافیت های مالیاتی مناطق محروم و کمتر توسعه یافته و صادرنمایندگان گرفته شده بود، با نظر هیات وزیران ملغی شد.

طبق گزارش ارائه شده میزان بودجه کل کشور که برای سال 1399 پیش بینی شده است بالغ بر 2 هزار هزار میلیارد تومان است. با توجه به اینکه در شهریور ماه امسال دولت متوجه شد تا سرانجام سال با 150 هزار میلیارد تومان کسری بودجه روبرو می گردد، در شورای سران سه قوه شیوه عمل خود را تغییر داد. بر این اساس در گزارش پیش رو عملکرد جدید دولت برای مقایسه بین سال 98 و 99 ملاک قرار گرفته است.

در لایحه بودجه 99 هزینه های جاری کشور نسبت به قانون بودجه 98 حدود 18 درصد، اعتبارات عمرانی 63 درصد و بازپرداخت بدهی های دولت نیز 50 درصد رشد داشته است. قرار است در سال 99 دولت به وسیله فروش اوراق 88 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند که با توجه به تجربه سال های گذشته چنین درآمدی بعید به نظر می رسد.

در خصوص مالیات نیز با توجه به کمبود درآمدهای نفتی دولت، توجه ویژه ای به این بخش شده است. در این بخش نیز یا باید فشارها را بر مؤدیان موجود بیشتر کرد یا مانع فرارهای مالیاتی شد و یا معافیت های مالیاتی را کاهش داد. در این بین مشخص پایه های مالیاتی جدید نیز به عنوان یک راه چاره مطرح است. از آنجا که راحت ترین وجه، بیشتر کردن فشارها بر مؤدیان موجود است، پیش بینی می گردد که دولت سعی دارد از این طریق درآمدهای مالیاتی سال 99 را افزایش دهد.

بر اساس گزارش موجود تا به امروز دولت در خصوص جلوگیری از فرارهای مالیاتی و معافیت ها، لایحه ای تدوین ننموده است.

میزان درآمدی که دولت از فروش داخلی فرآورده های نفتی و صادرات این محصولات به دست می آورد را 250 هزار میلیارد تومان پیش بینی نموده که قرار است آن را صرف هزینه شرکت های فراورینماینده فرآورده های نفتی، یارانه های نقدی و اجرای طرح معیشتی خانوار کند.

در خصوص مالیات نیز باید به یک نکته اشاره نمود. شرکت های دولتی در قالب مالیات علی الحساب و مالیات بر عملکرد که در سال 99 حدود 12 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است، مالیات پرداخت می نمایند. از آنجا که اغلب شرکت های دولتی زیان ده هستند، بیش ترین حجم این مالیات را چهار شرکت ملی نفت، ملی گاز، بانک مرکزی و شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده های نفتی می پردازند.

یونس ژائله، رئیس اتاق تبریز با توجه به گزارش ارائه شده، پیدا کردن راهی برای افزایش فراوری و بالا بردن سطح اشتغال برای مقابله با فقر و بروز مسائل اجتماعی را مورد توجه قرار داد و تأکید کرد: بخش خصوصی نترسد و وارد عرصه واگذاری ها گردد. بخش خصوصی باید برای ارتقای سطح فراوری برنامه ریزی کند.

در این بین روسای اتاق های سراسر کشور با تأکید بر اهمیت مالیات بر عملکرد بنگاه های مالی، تمرکز اتاق ایران روی این موضوع را مورد تأکید قرار دادند و خواهان توجه جدی و ارائه پیشنهاد های عملیاتی در این رابطه به نمایندگان مجلس شدند.

در رابطه با مسئله تحریم ها نیز غلامحسین جمیلی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران اعلام نمود: نباید از اینکه در بودجه 99 درآمدهای نفتی لحاظ نشده است، به عنوان یک دستاورد یاد کرد. زمانی این مهم می تواند یک قدم رو به جلو تلقی گردد که بتوانیم این درآمدها را داشته باشیم و آن را تنها صرف پروژه های عمرانی و زیرساختی کنیم.

این فعال مالی در ادامه به انتشار اوراق جدید برای تسویه بدهی های قبل دولت اشاره و این اقدام را یک سیکل معیوبی توصیف کرد که در نهایت منجر به افزایش میزان بدهی ها و عدم توان دولت در بازپرداخت آنها خواهد شد.

به باور او اوضاع نا به سامان در خصوص بودجه، هر سال به سال بعد موکول می گردد و برای حل این مسائل تنها به دنبال یک معجزه هستم.

مهدی بخشنده، رئیس اتاق قزوین نیز در بخش بعدی این نشست گزارشی از موافقت نامه تسهیل تجارت (TFA) ارائه داد. بر اساس اظهارات او این موافقت نامه مربوط به کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت (WTO) می گردد و با توجه به ظرفیت کاهش هزینه های تجاری و افزایش حجم تجارت بین کشورها می توان با پیاده سازی بندهای آن تا حدودی به توسعه فعالیت های تجاری کشور یاری کرد.

وی ادامه داد: ایران به دلیل تحریم نمی تواند عضو WTO گردد اما می تواند بندهای مربوط به موافقت نامه تسهیل تجارت را رعایت کند و بدین ترتیب موجب بهبود شرایط تجاری کشور گردد. حدود 90 درصد موضوعات مورد توجه در این موافقت نامه به امور گمرکی و مسائل مرزی ارتباط دارد.

بخشنده همچنین تشکیل کمیته ملی تسهیل تجارت که یکی از بندهای موافقت نامه مذکور است را مورد تأکید قرار داد و از آن به عنوان بند طلایی یاد کرد که می تواند بخش زیادی از مسائل موجود در این بخش را حل نماید.

بر اساس اظهارات وی اگر این کمیته با حضور نمایندگان تمام دستگاه های مربوط به تجارت تشکیل گردد می تواند با اتخاذ تصمیمات به موقع و مناسب به حوزه تجارت کشور یاری کند.

canadaro.ir: تور کانادا | مجله گردشگری و مسافرتی تور کانادا

chinaro.ir: تور چین ارزان قیمت، تور پکن، هانگزو، شانگهای، تور نوروز چین همگی را در این وبسایت بیابید.

منبع: اتاق بازرگانی ایران
انتشار: 2 آذر 1400 بروزرسانی: 2 آذر 1400 گردآورنده: mahsanblog.ir شناسه مطلب: 29993

به "انتقاد از بی توجهی به نظرات بخش خصوصی در تدوین لایحه بودجه 99" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "انتقاد از بی توجهی به نظرات بخش خصوصی در تدوین لایحه بودجه 99"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید